عبرت حركة "الشبيبة الديمقراطية التقدمية"، عن استنكارها لما وصفتها بـ"الأحكام القاسية والجائرة الصادرة في حق طلبة ظهر المهراز، والتي لم تراعى فيها شروط المحاكمة العادلة في الوقت الذي يتم فيه السماح لأحد المساهمين في جريمة اغتيال ايت الجيد بنعيسى، بتصدر المشهد السياسي والحقوقي من دون سماح للعدالة أن تأخذ مجراها".

كما أدانت الشبيبة الديمقراطية التقدمية" ( مكتب الرباط الذي شكل من طرف الكاتب الوطني السابق للشبيبة المطرود من المجلس الوطني للحزب الإشتراكي الموحد)، في بيان لها توصل "بديل.أنفو" بنسخة منه، (أدانت) بشدة ما أسمتها بـ"السياسة الانتقامية التي ينهجها النظام المخزني عبر أذياله من الظلاميين في حق أبناء الشعبنا الكادح".

وطالب أصحاب البيان بـ"إعادة فتح تحقيق في كل الجرائم و كل أعمال العنف و القتل التي مورست بالجامعة مند مطلع تسعينات القرن الماضي سواء التي تسببت فيها اﻷجهزة اﻷمنية كما هو الحال مع حادت مقتل الطالب الفيزازي أو التي تسببت فيها فصائل وتيارات سياسية طلابية ظلامية و عرقية والتي تحفظت عليها الدولة ولم تقم بواجبها تجاهها أبدا".

ودعت الشبيبة كل "الهيئات الحقوقية والسياسية الديمقراطية والتقدمية المناضلة إلى توحيد الخطوات النضالية الكفيلة بوقف هذا الهجوم على الطبقة الكادحة ونشطاء الحركة الطلابية، من أجل الدفاع عن الحق في التنظيم والاحتجاج".

وجددت الحركة رفضها وتنديدها، لـ"السياسة الانتقامية التي نهجها النظام المخزني مباشرة بعد تراجع مد حركة 20 فبراير في حق المناضلين، سواء داخل أسوار الجامعة أو خارجها"، معلنة استعدادها للانخراط في كافة الأشكال النضالية الموحدة "دفاعا عن اوطــم، وعن كافة الحركات الاحتجاجية الرافضة للظلم والاستبداد والفساد بهذا الوطن الجريح".