أدانت "الشبكة الديموقراطية للتضامن مع الشعوب"، قرارات الإعدام الصادرة ضد الرئيس المصري السابق محمد مرسي وعدد من قيادات "الإخوان المسلمين"، داعية إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية الجماعية أمام السفارة المصرية بالرباط يوم السبت 23 ماي على الساعة السادسة مساءً.

واكدت الشبكة في بيان توصل "بديل.أنفو"، بنسخة منه، على "رفضها المبدئي لعقوبة الإعدام التي تشرعن للقتل باسم القانون وباعتبارها إجراءً عقابيًا انتقاميًا يتنافى مع الحق في الحياة الذي تقره حقوق الإنسان بمفهومها الكوني".

كما أدانت الشبكة التي تتكون من عدة هيئات ديموقراطية سياسية ونقابية وحقوقية وشبابية وطلابية ونسائية وثقافية وجمعوية، (أدانت) بشدة ما أسمته "التردي الفاحش الذي تعرفه الحريات وحقوق الإنسان والأوضاع الاجتماعية بمصر في تنكر سافر لنضالات الشعب المصري ولشعارات ثورة 25 يناير 2011 ضد حكم العسكر في عهد مبارك الذي كان عبد الفتاح السيسي من أبرز أعمدته".

واعتبر البيان أن "العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعات الأصولية التكفيرية في مصر، والتي يدينها كافة الديموقراطيين/ات، لا تبرر إطلاقا انتهاك حقوق الإنسان من طرف الدولة، وأن احترام الديموقراطية وحقوق الإنسان هو الضمانة الأساسية لمحاصرة الإرهاب والقضاء عليه".

ودعت الشبكة كل" القوى التقدمية والديموقراطية المصرية إلى التعاون الوحدوي لمواجهة كافة التحديات وفي مقدمتها جبروت النظام الاستبدادي المصري العميل للإمبريالية والصهيونية والمعادي للديموقراطية وحقوق الإنسان".

كما دعا أصحاب البيان "سائر القوى التقدمية والديموقراطية والحركة الحقوقية مغاربيا وعربيا وعبر العالم إلى التحرك لإلغاء أحكام الإعدام ضد محمد مرسي وإخوانه ولدعم نضال الشعب المصري من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان".

وناشدت الشبكة كافة مكوناتها وسائر القوى الديموقراطية والحية ببلادنا إلى اتخاذ المواقف، المنفردة أو الجماعية، الكفيلة بالمساهمة في إبطال قرارات الإعدام الصادرة ضد محمد مرسي وإخوانه والتضامن مع نضالات الشعب المصري من أجل تحقيق أهداف ثورة 25 يناير 2011، كما دعتها إلى الضغط على السلطات المغربية لتتحمل مسؤولياتها باتخاذ موقف واضح يساهم في حمل السلطات المصرية على إلغاء قرارات الإعدام السالف ذكرها.