بديل ـ  عمر بندريس

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مقاضاة “المديرية العامة للأمن الوطني” للصحفي “حميد المهداوي” في يوم الاثنين 4 أغسطس 2014 بسبب نشره لمقالات عن قضية مقتل الشاب “كريم لشقر”.

وكان ” المدير العام للأمن الوطني” قد قام برفع دعوى ضد الصحفي “حميد المهداوي” مدير الجريدة الإلكترونية لموقع “بديل” على خلفية نشره لمقالات حول مقتل الشاب ” كريم لشقر” بمدينة “الحسيمة”، وطلب من القضاء المغربي الحكم على “حميد المهداوي” بعدم مزاولة مهنة الصحافة لمدة 10 سنوات وأداء غرامة مالية قدرها 25 مليون سنتيم ومتابعته وفقا للقانون الجنائي، وذلك لأنه يحاول النيل من كرامتهم خلال فتحه لتلك القضية.

والجدير بالذِكر أن محكمة “الزجرية” “بعين السبع” بالدار البيضاء قامت في يوم الإثنين 4 أغسطس 2014 بعد ترافع محامي “المدير العام للأمن الوطني المغربي” ودفاع “حميد المهداوي” وتقديم كل منهم مستنداته بتأجيل النظر في القضية ليوم 6 أكتوبر 2014 بعد أن اقتنع بمطلب الدفاع.

وقالت الشبكة “إن رفع قضايا على الصحفيين بسبب ممارستهم لعملهم إنما يعد انتهاكا لحقهم في تقصي الحقائق وتداول المعلومات، وتعد تلك ذريعة تستخدمها الجهات الأمنية لعرقلة الصحفيين عن عملهم”.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الجهات المعنية والقضاء المغربي بالتوقف عن محاكمة “حميد المهداوي”، وكل من يتم محاكمته على ذمة قضايا مشابهة، بالإضافة للتوقف عن استخدام مثل تلك اﻷساليب كوسيلة لعرقلة العمل الصحفي، وعليها بدلاً من ذلك إعادة فتح التحقيق في قضية “كريم لشقر” للتأكد من سبب الوفاة واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المسئولين. كما طالبتهم الشبكة العربية بضرورة توفير الظروف الملائمة التي تضمن لهم حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات وتقصي الحقائق كما هو منصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية، ليتمكنوا من نشر الحقيقة في أوساط المجتمع.