أكدت "الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان"، أن "الهجمات المتكرّرة التي تتعرّض لها منظمات الدفاع عن حقوق الانسان لا تـُخالف الدستور المغربي والتزامات المغرب الدولية في هذا الشأن وحسب، وبل "تُعرِّض أيضًا الديمقراطية في هذا البلد للخطر".

ودعت الشبكة عبر بيان لها، إلى ضرورة توفير بيئة تتيح للأفراد ولجمعياتهم الترويج للحريات المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة لحقوق الانسان وفي الدستور المغربي على حد سواء. فحرية نشاط المجتمع المدني واستقلاليته شرطان ضروريان للديمقراطية.

واشارت نفس الشبكة، إلى أن القيود المفروضة على حرية تأسيس الجمعيات أشدّ بكثير في الاقاليم الصحراوية حيث لا تحظى جمعياتٍ عديدة بأيّ اعترافٍ قانوني. وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من قدراتها على تنظيم اجتماعات علنية أو الدعوة إلى التظاهر لأن القانون لا يمنح هذا الحق إلا للمنظمات التي تم تأسيسها قانونيًّا.

وطالبت الأورومتوسطية للحقوق السلطات المغربية بإزالة كلّ العقبات التي تقف في وجه أنشطة المجتمع المدني المغربي ومدافعي حقوق الإنسان وبضمان حرية تأسيس الجمعيات في كلّ الظروف، وإحلال أجواء الثقة والحوار مع المنظمات المستقلة التابعة للمجتمع المدني، وحتى مع أكثر المنظمات انتقادًا.

من جهة أخرى اعتبرت الشبكة، أنه رغم الحكم القضائي الصادر ضد الدولة المغربية، بعد الشكوى التي رفعتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان بشأن اجتماعين تم حظرهما، الشي الذي اعتبرته المنظمة "إشارةٌ مشجّعة"، لكن بالمقابل أكدت أنه "لا يمكن للممارسة العادية لحرية تأسيس الجمعيات والاجتماع أن تكون مقترنةً باللجوء الدائم إلى المحاكم".

وجاء بيان الشبكة بعد مرور عام على اتهام  وزير الداخلية المغربي السيد محمد حصاد أمام البرلمان المغربي المنظمات غير الحكومية بأنـّها تـخدم أجندات أجنبية وتلحق الضرر بسمعة البلد وبأمنه، الشيء الذي أدى إلى تضاعف  الإجراءات الرامية إلى حظر جمعياتٍ مغربية ودولية عديدة وإلى إقامة المزيد من العقبات الإدارية في وجهها، بل وحتى إلى طرد خبرائها من البلد، بحسب بيان الشبكة.