اعتبرت جمعية "الشباب لأجل الشباب"، أن التقرير الموضوعاتي " وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب: صون وإعمال غايات وأهداف الدستور"، والصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية تعنى إعمال وحماية حقوق الإنسان بالمغرب وفق مبادئ باريس، (اعتبرته)، " أرضية حقيقية للحوار العمومي المتعدد المشارب من أجل حث الحكومة المغربية الحالية على تدارك النقائص المسجلة على مستوى الوفاء بالتزاماتها المعلن عنها بالتصريح الحكومي والمتعلقة بتحسين وضعية النساء بالمغرب.

وأوضح ذات الجمعية في بيان لها، توصل "بديل" بنسخة منه، " أن هذا التقرير خطوة متقدمة تحث مختلف مؤسسات الدولة المغربية على الوفاء بالتزاماتها الكونية سيما المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء"، مضيفا " أن ذات الجمعية تعتبر التقرير الموضوعاتي مبادرة حقوقية تدق ناقوس الخطر حول التماطل الذي يكتنف إعمال مقتضيات دستور 2011 المرتبطة بالمساواة واحترام كرامة النساء المغربيات"، وأنه (التقرير) "صورة واضحة حول التراجعات الخطيرة التي تعرفها السياسات العمومية المعنية بالقضاء على جميع اشكال التمييز ضد النساء".

كما سجل نفس البيان، "الحاجة الماسة اليوم إلى هذا الحوار العمومي المتعدد المشارب بعيدا عن التحريف والاستثمار الضيق لنتائج التقرير الموضوعاتي في محاولات لاستمالة المشاعر والقفز على توصيات التقرير الداعمة لبناء مجتمع مغربي حداثي وديمقراطي يتسع للجميع".