قالت رئيسة جمعية "عدالة"، جميلة السيوري: " إن مسار المتابعة والتحقيق في مجموعة من الملفات المالية التي ترفع بشأنها تقارير من طرف المجلس الأعلى للحسابات تعطل بفعل تبعية النيابة العامة للسلطة وزير العدل".

وأضافت السيوري، التي كانت تصرح لوسائل إعلام على هامش لقاء نظم يوم الثلاثاء 29 دجنبر الحالي، قدمت فيه جمعيتها تقرير تركيبي حول عمل المحاكم المالية كنوع من القضاء وكآلية للرقابة والرصد للمال العام، (أضافت)، "أن المجلس الأعلى للحسابات عندما يرفع التقارير، فمن المفروض أن من يقوم بالمتابعة هي النيابة العامة وهذه الأخيرة تابعة لسلطة وزارة العدل مما يُعطل مسار التفعيل أو المتابعة في عدة ملفات وهذا ماجرى ووقفنا عليه في التقرير".

أكدت السيوري ، " أن عدة قضايا سمعوا بأنه حررت فيها توصية تقصي من طرف المجلس الأعلى للحسابات إلا أنهم لازلوا ينتظرون المتابعة فيها".

وزادت المتحدثة ذاتها، " أنه بالرغم من تشكيل لجنة تنسيقية بين وزارت العدل والمجلس الأعلى للحسابات، لكن ولأن القرارات هي سياسية بالأساس لذلك لا تسمح بتفعيل كل القرارات القضائية الممكنة سواء من طرف النيابة العامة لأنها غير مستقلة عن القرارات السياسية لوزير العدل، وكذا لكون القرارات تخضع لحسابات سياسية ولا تفي بضمانات كافية لحماية المال العام".