بديل ـ الرباط

نفى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن يكون على علم بقضية الملعب البلدي بأصيلة، الذي يُتهم فيه رئيس المجلس الجماعي محمد بنعيسى بتفويته لصهره، وقال الرميد لـ"بديل"، على هامش ندوة فكرية حول "إصلاح العدالة"، نُظمت يوم السبت 26 أبريل، بـ"المعهد العالي للقضاء" بالرباط، " أنا لا علم لي بهذه القضية".

وحين واجهه الموقع بوجود شيك عليه توقيعه، ومبلغ 2000 درهم، كان قد تلقاها كمقدم أتعاب من صاحب الأرض، للترافع في ملف الملعب البلدي، أنكر الرميد وجود هذا الشيك، فرد عليه "بديل" : الشيك عندي في الحاسوب فوق ظهري يمكنني أن أحيلك عليه الآن"، الشيء الذي وضع الوزير في وضع لا يحسد عليه، بحسب معظم من حضر ما دار بين الوزير والموقع.
وجاء هذا النقاش بين الوزير و"بديل" على خلفية تصريح أدلى به الرميد خلال الندوة قال فيه: إن إصلاح العدالة لا يمكن أن يتأتى فقط عبر الوزارة لا بد للمواطنين أن يساهموا عبر التبليغ بكل ما يسجلوه من خروقات، ما دفع الموقع إلى إحالته على آلاف المواطنين الذين خرجوا يوم السبت الماضي إلى شوارع مدينة أصيلة لفضح الفساد بالمدينة، قبل أن يظهر الوزير ضيفا على المتهم بـ"الفساد" في نفس المدينة.
لم يعلق الوزير على هذا الأمر وظلا مصغيا للتدخل، قبل أن يعرض عليه "بديل" ما تتناقله عدد من التقارير حول واقع مدينة أصيلة، خاصة فضيحة "الملعب البلدي"، التي الرميد على علم بها، وهنا قاطع الوزير الموقع، نافيا أي علم له بهذه القضية، ما حذا بــ"بديل" إلى تذكيره بالشيك الذي أرجعه لصاحب الأرض، غير أن الوزير نفى أن يكون أصدر أي شيك في الموضوع، الشيء الذي دفع الموقع إلى نشر الشيك، حجة على ما نفاه الوزير.