بديل- الرباط

هاجم رجل سلطة، يعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس المقاطعة الأولى بأصيلة، بعد زوال الخميس03 يوليوز، الزميل إسماعيل طاهري مراسل الموقع بنفس المدينة.

وتلقى الزميل طاهري، بوابلا من السب والقذف من طرف رجل السلطة، الذي استهزأ من صفته كصحفي ومناضل حقوقي بالمدينة.

وكان القائد، رئيس الدائرة الأولى بأصيلة رفقة أربعة مسؤولين من الداخلية قام بغارة على ساحة ابن فارس لمراقبة الوضع بعد عصر وأمام الملأ، وفي تحد لكافة حقوق الإنسان هاجم القائد شيخا سبعينيا وعنفه بل وقام بتشتيت بضاعته بدون إنذار مسبق، مما أثار حفيظة الجمهور الذي بدأ لتوه في التجمع حول القائد وصحبه وحينها أخذ أحد الباعة المتجولين وهو كهل على مشارف الستين في الصراخ ومهاجمة الشيخ"الوقور" واتهامه باحتلال الطريق العام وأن تنبيهه إلى مغادرتها لم ينفع معه، وأخذ يستهزئ منه بصوت مرتفع، وكان يقوم بدور "بلطجي" يقوم بدور التغطية على سلوك القائد.

وعندما طلب الزميل إسماعيل طاهري من القائد إسكات "البلطجي" انفجر أحد مساعديه وأخذ يهدد الزميل طاهري متهما اياه بالجلوس ومراقبة النساء"الجايات والرائحات" وقال رجل السلطة الذي لم يتعرف عليه الزميل أنه مواطن من الدرجة الثانية وأن بائعا متجولا كان يحدث ضجيجا ومحتلا للشارع العام أحسن منه مستهزئا من صفته ك"مناضل..يا ودي" كما وصفه رجل السلطة.

وقال"بعد علينا وانت تابعنا فيما مشينا" وأخذ يتفوه بعبارات مقرفة يترفع الموقع عن نشرها. وكان الزميل اسماعيل طاهري طلب الحماية من القائد ليطلب من البلطجي إيقاف زعيقه لما يحدثه من تلوث سمعي وإطفاء الحريق الذي أشعله عندما كان يهم بمغادرة المكان رفقه مرافقيه الأربعة على متن سيارة المصلحة رباعية الدفع.

ومن المنتظر أن يقدم الزميل شكاية إدارية إلى والي طنجة في الموضوع وشكاية قضائية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بأصيلة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية الوطنية، أمام هذا التجاوز الخطير لحقوق الإنسان من طرف رجل سلطة حري به أن يكون نموذجا يحتدى.

يذكر ان احتلال الملك العمومي عملة رائجة في أصيلة ويشهد شارع الحسن الثاني اكتظاظا منقطع النظر للباعة المتجولين الذين فشلت السلطة لحد الآن في وضع حد لهذه الظاهرة غير المقبول في عملية محاربة الباعة المتجولين التي يقودها القائد رئيس الدائرة الاولى هو الإنتقائية والكيل بمكيالين.

ولايقتصر الامر على الباعة المتجولين ولكن هناك احتلال ممنهج للملك العام من طرف عدة مقاهي ومطاعم بل وإحداث مقاه في الملك العام بدون ترخيص في تواطؤ لبعض رجال وأعوان السلطة الترابية مع رئيس المجلس البلدي ونوابه.