أقدمت سلطات باشوية العرائش، على منع نشاط تعبوي فكري مرخص له، كان من المفترض أن ينظمه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقاعة دار الشباب الراشيدي حول موضوع "ملاءمة مسودة القانون الجنائي مع التزامات المغرب الدولية"، بحسب بيان للجمعية.

وأدان فرع الجمعية، في بيان توصل "بديل.أنفو" بنسخة منه، ما أسماه "المنع لممنهج والتضييق اللاقانوني على عمل الجمعية ومحاصرة أنشطتها"، معتبرة المبررات التي ساقتها السلطات في قرار المنع المكتوب الذي تسلمته، "واهية" وهو ما يؤكد "صحة مواقفها (الجمعية) من التراجعات الخطيرة التي تعرفها أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير".

وأضاف البيان ذاته "أن الجمعية تعتزم اتخاذ كافة الأشكال النضالية من أجل انتزاع حقها المشروع في الوجود و التنظيم والتظاهر، وكذا عتزمها متابعة باشوية العرائش قضائيا بشأن المنع اللاقانوني لأنشطتها"، يورد البيان.

وسجل فرع الجمعية بالعرائش، استمرار "الهجمة التي تشنها وزارة الداخلية على "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" منذ تصريح وزير الداخلية في يوليوز 2014 حيث توالت سلسلات المنع والتضييق على أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان".

ودعا الفرع، إلى تنظيم وقفة احتجاجية في ساحة التحرير في نفس توقيت الندوة يوم السبت 27 يونيو على الساعة العاشرة مساء.

وكانت السلطات المحلية، قد منعت مجموعة من أنشطة "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" مركزيا ومحليا، كما سبق للسلطات الامنية بالرباط أن اقتحمت المقر المركزي للجمعية بمبرر إعتقال صحفيين فرنسيين كان يقومان بعمل صحفي غير مرخص له، حسب تعبير السلطات.