بديل ـ صلاح الدين عابر

فُوجئت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" فرع مدينة آسفي، يوم الجمعة 11 يوليوز، بمنعها من تنظيم نشاط إشعاعي حول موضوع " الاعتقال السياسي " تحت عنوان " من اجل تعميم التضامن والنضال ضد تعميم القمع والاعتقال ".

و ذكرت الجمعية، في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه،  أنه بعد تقديمها لطلب حصول على قاعة الخزانة البلدية في حي " عزيب الدرعي " إلى رئيس المجلس البلدي وقائد المحلقة السابعة، تفاجأت بمصادرة نشاط الجمعية من طرف السلطات؛ حيث كان فرع الجمعية يستعد لتأطير نقاش حول واقع مصادرة الحريات.
وأدان البيان المنع الذي تعرض له، وطالب برفع التضييق و مصادرة الحريات، مؤكداً على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة في المغرب.

ووجهت الجمعية عبر البيان ذاته، نداء إلى كافة المناضلين و الحقوقيين من أجل المشاركة في وقفة احتجاجية مساء يوم السبت 12 يوليوز أمام القاعة التي مُنعت منها الجمعية في حي " عزيب الدرعي ".

يُذكر أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كان يعتزم تنظيم نشاط حول الاعتقال السياسي في المغرب تحت عنوان " من اجل تعميم التضامن والنضال ضد تعميم القمع والاعتقال " بمناسبة تخليد الذكرى 35 لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بحضور ضيوف معتقلين سياسيين سابقين و المحامي " محمـد المسعودي " و عددًا من نشطاء حركة 20 فبراير .