بديل- الرباط

منعت السلطات المغربية، وفي حيز زمني متقارب، "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" من استغلال القاعات العمومية التابعة للعديد من المدن، يوم فاتح نونبر لتنظيم أنشطة فكرية وحقوقية.

وبحسب بيان لـ"لجمعية المغربية لحقوق الإنسان" معنون بـ"استمرار التضييق على أنشطة الجمعية وبشكل ممنهج وواضح" توصل موقع "بديل" بنسخة منه، اتهمت الأخيرة (الجمعية) وزارة الداخلية بالتضييق عليها، ما دفع المسؤولين إلى التراجع على موافقتهم بوضع القاعات العمومية رهن إشارة الجمعية.

من جهة أخرى، أضاف ذات البيان أن المسؤولين بمدن سلا، الجديدة، مراكش وفاس تراجعوا عن موافقتهم المبدئية وقرروا منع القاعات عن نشاط المنظمة الحقوقية، بمبررات واهية وغير مقبولة، كما جاء في البيان.

يذكر أن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" كانت تنوي تنظيم ندوة فكرية في فاتح نونبر تحت عنوان "دور الحركة الحقوقية في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان"، في المدن المذكورة ، وبمشاركة ممثلين عن عديد الهيئات الحقوقية. وتعرف العلاقة بين الجمعية ووزارة الداخلية توترا يوصف من طرف المتتبعين بالشديد، منذ خطاب وزير الداخلية بالبرلمان ،وكيله مجموعة من الإتهامات من قبيل تلقي أموال من الخارج في حق الحقوقيين المغاربة عموما ،ومناضلي الجمعية المغربية خصوصا.