بديل ـ الرباط

رفضت ولاية الرباط، في شخص رئيس المصلحة المسؤول عن قضايا التنظيمات النقابية والجمعوية تسلم الملف القانوني لمجلس التنسيق الوطني الثالث لـ"لتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل" وفقا لبيان صادر عن زعماء التوجه، توصل الموقع بنسخة منه. 

ولم يفصح البيان عن مُبررات المنع، مشيرا إلى أن رئيس المصلحة لم يطلع حتى على الملف، في وقت تفيد فيه بعض المصادر أن السلطات تحججت بعدم قانونية الملف، لأمور ترتبط بالإتحاد المغربي للشغل.

ونسبة إلى نفس البيان فإن عضوا السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي للإتحاد المغربي للشغل لم يتمكنا من إجراء مقابلة مع رئيس قسم الشؤون الداخلية ومع الوالي لغيابهما في مهام خارج الولاية.

وأشار البيان إلى أنه سيتم يوم الخميس 31 يوليوز القادم العمل مجددا على الاتصال بالمسؤولين بالولاية قصد إيداع الملف القانوني والحصول على ما يثبت الإيداع وفقا للمادة 414 من مدونة الشغل والفصل الثالث من ظهير 16 يوليوز 1957 حول النقابات المهنية.