قال ادريس السدراوي، رئيس "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان"، "إن القرار الذي صدر ضد القاضي محمد الهيني جائر وتاريخي وسيسلط الضوء على مجموعة من المجازر التي تجري يوميا في العشرات من القضايا بمختلف المحاكم المغرب".

وأضاف السدراوي في كلمة له أمام استئنافية تطوان اليوم الأربعاء 23 نونبر، موجها ثلاث رسائل، "الأولى نوجهها لكل المحامين، من أحل تشكيل حركة للمطالبة باستقلال هذه المهنة عن أي جهة، لتكون قرارات هيئات المحامين غير قابلة للطعن كما هو الشان في مجموعة من الدول الديمقراطية".

أما الرسالة الثانية يقول السدراوي،" فهي موجة للنظام الملكي والذي مع كل الأسف فكل حكم يصدر باسمه لذلك يتحمل المسؤولية التاريخية في الأمر، رغم أن وزارة العدل والحكومة المغربية عموما ضليعتان في عزل العديد من القضاة كعنبر وفتحي وقنديل ومجموعة من المناضلين الذين كانوا ملكيين فأصبحوا جمهوريين بسبب القمع والتضييق".

والرسالة الثالثة، هي أن قضية الهيني، قضية استقلالية السلطة القضائية وللأسف فاليوم نُفذ الحكم على يد قاضٍ الذي نعتبره أجيرا أو عاملا عند وزير العدل"، يقول السدراوي الذي يضيف، "أن الهيني ضحى من اجل استقلال السلطة القضائيةن وكذا من أجل العديد من المكاسب، فعلى سبيل المثال فقد كان في مقدمة المناضلين الذي تمكنوا من الضغط للزيادة في أجور القضاة".