أدانت محكمة الإستئناف بالقنيطرة رسام الكريكاتير خالد كدار، بثلاثة اشهر سجنا نافذا في قضية تعود إلى سنة 2012 بعد إتهامه "بالسكر العلني".

وأكد خالد كدار في تصريح لـ" بديل.أنفو"، أنه "تفاجأ بالخبر واعتبر ان القضية التي توبع من أجلها مفبركة ولا علاقة لها بالواقع".

وأضاف كدار، أن "هذه الأحكام لا تخيفه لكونه يؤمن أنه ليس هناك عدالة في المغرب، وليس لديه أدنى مشكلة حتى لو حكموا عليه بالإعدام لكونه يعلم أنه لم يرتكب أية مخالفة"، مضيفا " انهم يتركون ناهبي المال العام ومهربي الملاير وهم معروفون بأسمائهم ويحكمون على الصحفيين".

وأوضح كدار، أن هذه الأحكام تعكس بالملموس واقع الصحافة في المغرب، وتبين أن المخزن على إستعداد أن يدخل كل الصحفيين إلى السجن، وأنه قادر على إنتزاع البطاقة الوطنية لعلي المرابط وجواز سفره وحتى جنسيته المغربية، وانه قادر على إدخال المهدوي للسجن وغيرهم".

وتساءل كدار في نفس التصريح "عن السبب الذي يجعل الدولة تقوم بهذه الحملة من المحاكمات والمتابعات للصحفيين في هذا الوقت بالضبط".

وقال فنان الكاريكتير ، "إني أعلم أن المخزن خصم في هذا الصراع، ولا تفاجؤني الأحكام التي يصدرها، لكن ما يفاجؤني هو صمت حزب العدالة والتنمية على هذه الأحكام التي تمرر امام اعينه، وهو ما يثبت أن هذا الحزب لم يأتِ للحكومة من اجل مصلحة كل المغاربة وإنما من اجل مصلحته ومن أجل تقوية ذاته كحزب".