أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية النكلفة بجرائم الأموال بالرباط، أخيرا، حكما بستة أشهر حبسا نافذا و18 شهرا حبسا موقوف التنفيذ، في حق شخص ينتمي لحزب "البام" ويرأس المجلس الجماعي للجماعة القروية "حد الغوالم"، بتهمة اختلاس أموال عمومية تفوق 50 مليونا. 

وذكرت يومية "الصباح"، في عدد نهاية الأسبوع، أن المحكمة قضت كذلك بإرجاع الأموال إلى الجماعة، بعد أن اعتبرت الهيئة القضائية أن العناصر التكوينية للجريمة متوفرة، واقتنعت بالاتهامات المنسوبة إلى الرئيس السابق المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة.

واضافت اليومية، نقلا عن مصادرها، أن قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، اعتبرت في قرار الإحالة الموجه إلى المحكمة، أن هناك أدلة كافية تثبت التهم الموجهة إلى رئيس الجماعة في اختلاس أموال عمومية، طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، وقررت متابعته في حالة سراح مؤقت.

وجاء تحريك المتابعة القضائية، بناء على شكاية تقدمت بها المعارضة المنتمية إلى حزب الاستقلال ضد الرئيس المنتمي إلى حزب "الجرار"، حيث وضع محام بالرباط الشكاية نيابة عن فرق المعارضة لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وتضمنت مجموعة من "الدلائل العلمية" في تبديد أموال عمومية.