بديل ــ هشام العمراني

تساءل محمد طارق السباعي، رئيس "الهيئة الوطنية لحمايةالمال العام بالمغرب"، حول مدى إمكانية "فتح الدولة لملفات كريم غلاب"، رئيس مجلس النواب في النسخة الأولى لحكومة بنكيران ، ووزير النقل في حكومة عباس الفاسي.

وقال السباعي، في تدوينة منشورة على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك"، (قال): " إن غلاب ضيع على الدولة 18 مليار سنتيم، فأين لجنة تقصي الحقائق التي تعهد بها عبد الحكيم بنشماس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين رفقة الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار ".

قبل أن يضيف طارق السباعي" أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب توصلت بنسخة من قرار محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية والقاضي بأن تؤدي الدولة المغربية في شخص وزير التجهيز كريم غلاب لفائدة الشركة الايطالية "ساليني" والتي كانت مكلفة بصفقة المدار الطرقي المتوسطي المبالغ التالية : 8.158.518 أورو عن الاشغال المنجزة بالمدار الطرقي المتوسطي و 1.040.000  أورو عن فوائد التأخير و 5.212.183 أورو عن استرجاع الضريبة على القيمة المضافة والضرائب المؤداة 2.140.600 أورو عن الاشغال الاضافية ليكون المجموع 16.551.301 أورو أي 18 مليار و264 مليون سنتيم ".

وأوضح السباعي " أن عينة جديدة لمجموعة من الاختلالات التي راكمتها وزارة النقل والتجهيز في عهد الوزير الاستقلالي كريم غلاب بالاضافة الى ملفات أخرى قيد الدراسة لتقديمها للنيابة العامة ضد سوء التدبير واهدار المال العام وسيصبح بذلك عدد الملفات 58 ملفا".

وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام قد فجرت مجموعة من ملفات " الفساد المالي" و"تبدير للمال العام"، في وجه مجموعة من المسؤولين، ومنها من قال القضاء فيها كلمته وأخرى لازالت لم تحرك فيها الدولة ساكنا، كملف الإتحادي عبد الوهب بالفقيه، رئيس بلدية كلميم، ومحمد بنعيسى، رئيس المجلس البلدي لأصيلة.