قال رئيس "الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب"، محمد طارق السباعي، "إن قضية القياديين بحركة "التوحيد والإصلاح"، عمر بنحماد وفاطمة النجاري، اللذين ضبطا يرتكبان الفاحشة في مكان عمومي ، ستدفع المواطنين إلى العزوف عن التصويت".

وقال السباعي في حديث لـ"بديل" " ها نحن قد ضيعنا خمس سنوات من الوعود الكاذبة لتكون خاتمة هذه الحكومة بقصة عمر وفاطمة"، معتبرا أن "العدالة والتنمية لطخ سمعة اسم عمر، الإسم المحبوب لذا مليار وسبعمائة مسلم"، في إشارة لعمر بن الخطاب"، وفاطمة الزهراء ابنة الرسول (ص)، الذي لطخته فاطمة النجار بأفعالها".

وأضاف السباعي أن هذين الاسمين (فاطمة وعمر) تم تلطيخهما وتمريغهما في التراب في سيارة وفي خلوة وبأشياء يمكن أن تسمى رجسا من عمل الشيطان، فالكلينكس الذي وجد حسب رواية الإدارة العامة للأمن الوطني، وبه مادة لزجة، يؤكد أن فعل الفاحشة قد ارتكب وخارج نطاق الزواج"، يقول السباعي، الذي يضيف، " فنحن في دولة عصرية وعلى الجميع أن يمتثل للقانون كما ينص على ذلك الدستور".

وقال متحدث الموقع ، "إنه على عمر بنحماد، أن يغير هذا الإسم الذي يعود لشخص أحبه المسلمين والذي ترك بصمة في توزيع الثروة"، وحتى النجار، عليها أن تغير اسمها فهو لا يليق بها، فهي لطخت إسم فاطمة الزهراء ابنة الرسول (ص) وعليها أن تغيره، وأنا والدتي فاطمة، ولا أرضا أن يربط إسمها بهذه الفاحشة".

وأضاف السباعي " أن من يسمون أنفسهم بأصحاب العدالة والتنمية لا علاقة لهم لا بالعدالة ولا بالتنمية ولا بالإسلام، لأن عمر ابن الخطاب لم يكن يقترف في حياته ما يسئ إلى سمعة الشخص الحاكم، ولا حتى فاطمة الزهراء ابنة الرسول (ص)، فيما بنحماد والنجار الذين يعتبران مزرعة لتكوين أطر العدالة والتنمية يقولان ما لا يفعلان".

وأوضح رئيس الهيئة المذكورة، " أن كل من يقول أن هذه العلاقة تدخل في سياق الزواج العرفي أو الشرعي فهو مخطئ، فهي (العلاقة) باطلة وتُزور التعاليم الصحيحة للإسلام الصحيح"، مشددا على أن " المغاربة يتبعون مذهب الإمام مالك، وهذا الأخير متشدد في معالجة عدد من الأمور، ومنها العلاقة الزوجية التي هي ميثاق ترابط شرعي بين رجل وامرأة، غايته الإحصان والعفاف وتكثير سواد الأمة".

من جهة أخرى قال السباعي " إنه تم التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية ولم يبلغ بهذا الأمر قبل التشطيب"، مؤكدا "أن وزارة الداخلية عندما أرادت أن تشطب عليه كان عليها أن تبلغه بذلك وبأسبابه".

وأبرز السباعي "أن هناك حزبين طلبا منه الترشح باسمهما لكنه لا يؤمن بالعملية الانتخابية ولا بهذه التجربة اللاديمقراطية، ويضع نفسه في لائحة العزوف الانتخابي، لأنه لم تعد للعديد من الأحزاب الحاكمة أية مصداقية، وأن الفساد الانتخابي لا يولد إلا مؤسسة فاسدة".