حذر محمد طارق السباعي، رئيس "الهيئة الوطنية لحماية العام في المغرب" من خطورة رئاسة ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب "الإتحاد الاشتراكي" لوزارة الداخلية في الحكومة المقبلة.

وتولد تخوف السباعي من رئاسة لشكر لوزارة الداخلية بعد أن بلغ لعلمه بأن الإتحادي، متزعم محاولة الانقلاب عليه، قد بعث برسالة لوزارة الداخلية يطالبها بوقف جميع انشطة الهيئة التي تنظم باسم السباعي ومكتبه التنفيذي، وقال السباعي ساخرا في تعليق على هذا الأمر: "الداخلية بجلال قدرها ولم تستطع منع أنشطتنا طيلة هذه السنوات، واليوم يأتي صبي من صبيان لشكر ليحاول منع أنشطتنا".

وأكد السباعي أن لشكر اشتغل بعد تخرجه من الجامعة في قسم الشؤون العامة بوزارة الداخلية، ما جعله يشك في أن يكون هذا الأمر وراء تسليم وصل غير قانوني لخصمه الإتحادي عزيز الدرويش.

في نفس السياق، ذكر السباعي لـ"بديل" أن المحكمة الابتدائية بالرباط رفضت طلبا استعجاليا للاتحادي عزيز الدرويش في نفس اليوم الذي تقدم به فيه، والذي كان يقضي بمنع اجتماع اللجنة الإدارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب برئاسة السباعي، المنظم يوم السبت الماضي بمقر هيئة المحامين في الرباط".

وبحسب السباعي فقد بررت المحكمة قرارها بانعدام الوثائق المعززة للطلب.

واستغرب السباعي بشدة من "تقديم الدرويش للطلب باسمه الشخصي، علما أن بين المجموعة التي حاولت الإنقلاب عليه يوجد أربعة محامين، وهم عزيز الرويبح ورشيدة آيت حمي والشن ومحمد شهال"، ولم يستبعد السباعي أن يكون المعنيون "قد اقتنعوا بخطورة ما أقدموا عليه، خاصة وأنهم كانوا يحظون باحترام وسط المحامين ولم يكن أحد يتوقع أن يجاروا هواجس اتحادية للإجهاز على هيئة مستقلة"، يضيف السباعي.

الموقع، اتصل مرارا بهاتف عزيز الدرويش، من أجل التعليق على قرار المحكمة، ومن أجل الرد على تصريحات السباعي غير أنه ظل يرن دون جواب.