نشرت هيلاري كلينتون، التي تسعى للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، كشفا مفصلا عن سجلاتها الضريبية لثماني سنوات مضت، إنها وزوجها الرئيس السابق بيل كلينتون، سددا ضرائب اتحادية قيمتها نحو 44 مليون دولار منذ عام 2007 .

وقالت إن الأسرة سددت ضرائب اتحادية قيمتها 43885310 دولارا وقدمت مساهمات في أعمال خيرية بلغت قيمتها 14959450 دولارا .

وفي السويد 60 دولارا أجبرت وزيرة سويدية على الاستقالة، انها مانا سالين بعد ان ادانها القانون السويدي بملأ خزان سياراتها الخاصة بالبنزين على حساب الدولة مستخدمة كارت صرف ممنوح لها من الحكومة في الوقت الذي يهدر مسؤولونا الملايير دون ان يهتز لهم رمش رغم ان الوزيرة السويدية اكدت انها نسيت بطاقتها الخاصة في البيت واضطرت لاستعمال الحكومية واثبتت انها اعادت المبلغ في اليوم التالي الا ان القانون السويدي اعتبر هذا التصرف استغلالا للمال العام واضطرت الى تقديم استقالتها فورا .. فأين نحن من هذا ؟

ان ما يجري عندنا يدمي القلب ويكفي ان وزير الشباب والرياضة منصف بلخياط كان قد اكترى ، سيارة من نوع «أودي أ.8» كلفت مالية الدولة 324 مليون سنتيم، قبل أن ينكشف أمر الصفقة في الصحافة، حيث سيلغي بلخياط العقد ودون ان يقدم استقالته أو تتم محاكمته ولا زلت اذكر جيدا ان الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط قال لي صراحة عن الشكاية التي قدمتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب :"عافاك عفيني من هذه الشكاية "

كما أن وزير التجهيز في حكومة عباس الفاسي يعترف بندوة صحفية ان تكلفة صيانة الطرق والقناطر في عهده كلفت الدولة نتيجة اخطائه المتعمدة 900 مليار لتحويله ميزانية الصيانة الى استثمار ولا زالت الابحاث جارية لدى الفرقة الوطنية منذ 2008
ولازال مسؤولونا متعنتون ورافضون للكشف عن ممتلكاتهم بل ان ذوي السوابق يشكلون طوابيرا بابواب الاحزاب التي اصبحت ملاذا لهؤلاء للحصول على التزكيات ولازالت قضايا فساد رؤساء الجماعات مجمدة الى حين صعودهم مرة اخرى وكأن الجماعات المحلية والغرف ومجلس المستشارين يشترط للفوزبمقعد انتخابي الاحتراف في نهب المال العام فالإفلات من العقاب قبيل الانتخابات اصبح من اختصاص وزارة العدل وما تبقى من الحريات.

لكن هيلاري كلينتون ودون ان يجبرها الناخبون نشرت كشفا مفصلا عن سجلاتها الضريبية لثماني سنوات مضت