بديل ـ ياسر أروين

قال محمد الزهاري رئيس "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان" إن التنسيق بين جمعيته، و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" ليس وليد اللحظة، وإنما يعود لسنة 1988، عندما كان الراحل "الحيحي" رئيسا للجمعية والنقيب "لقباب" رئيسا للعصبة.

وأضاف الزهاري، أن "ذلك التنسيق قدم خدمات جليلة للبلد من الناحية الحقوقية، حيث واكب وضعية المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وكذا التعريف بمجمل هذه القضايا، كما طالب التنسيق بضرورة القطع مع مثل هذه الممارسات"، حسب ما جاء في تصريحات الزهاري.

كما أشار رئيس العصبة إلى ما أسماه "الهجمة الشرسة" التي كانت تتعرض لها الجمعية المغربية في تلك السنوات، حيث كانت (الجمعية) محتاجة لمن يدعمها ضد "الهجمة المخزنية"، فوجدت العصبة بجانبها.

واليوم، يضيف الزهاري، تتعرض الجمعية لـ"هجمة مخزنية" شرسة تستهدفها كإطار حقوقي عتيد وتستهدف مناضلاتها ومناضليها، وتجد مجددا العصبة إلى جانبها دعما لها ودعما للرسالة الحقوقية، التي تحملها.

وقال المتحدث:"قد نختلف مع الجمعية لكن لا يمكن أن نختلف مع أي إطار حقوقي يشتغل حول قضايا حقوق الإنسان التي تشتغل وفق مرجعية دولية".

أما فيما يتعلق بانتماء رئيس العصبة إلى حزب "الإستقلال"، فقد اعتز به وبإيمانه بمرجعية علال الفاسي كما قال، وصرح أن هذا الإنتماء لا يمكن أن يقف في وجه عمله الحقوقي من داخل العصبة، فهناك فصل واضح، والذي يشتغل مع العصبة يعرف ذلك.

وقال محمد الزهاري: إن "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، كانت أول جمعية حقوقية تصدر بيانا ضد قرار حل حزب "البديل الحضاري"،عندما كان "عباس الفاسي" أمينا عاما لـ "حزب الإستقلال "ووزيرا أولا.