بديل - الرباط 

تساءل محمد الزهاري، رئيس "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان"، مساء الأحد 08 فبراير، من داخل مقر هيئة المحامين، بالرباط، حيث شارك في ندوة حول حماية المال العام بالمغرب، عن سبب عدم محاسبة الولاة والعمال في المغرب عن مصير المال العام علما أنهم آمرين بالصرف، مستغربا بشدة اقتصار المجلس الأعلى للحسابات على الرؤساء المنتخبين، معتبرا هذا الأمر انتقائية وجب تجاوزها حماية للمال العام بالمغرب.

كما تساءل الزهاري عن غياب المحاسبة الدقيقة داخل عدد من المؤسسات والمشاريع التي تضخ فيها أموال باهظة من المال العام دون مراقبة كمؤسسات تنمية الأقاليم المغربية ثم مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

من جهة أخرى، تساءل الزهاري، عن مصير ملفات فساد كبيرة شغلت الرأي العام، قبل أن ينعدم أثرها اليوم، خاصة ملف الصندوق الوطني للتقاعد وملف القرض العقاري والسياحي، موضحا أن الافلات كم العقاب يشجع على تكرار جرائم نهب المال العام.