بديل ـ شريف بلمصطفى

قال محمد الزهاري، "رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان": "كيف يُنظم منتدى عالمي لحقوق الانسان و لا تُستدعى إليه  حائزة على جائزة أممية لحقوق الانسان؟"

و أضاف الزهاري، مستغربا، أنه من غير المعقول أن يتم إقصاء خديجة الرياضي بصفتها حاصلة على جائزة الامم المتحدة لحقوق الانسان لسنة 2013، بعد أن وُضع اسمها إلى جانب شخصيات عالمية بارزة منحت لها الجائزة مثل مارتن لوثر كينغ، والرئيس الأمريكي جيمي كارتر، والزعيم الافريقي الراحل الرئيس نيلسون مانديلا ، في وقت تم استدعاء الناشطة الباكستانية، مالالا يوسف زي، بعد أن حازت جائزة نوبل للسلام سنة 2014.

واتهم الزهاري، اللجنة المنظمة للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، بـ"الكذب على الجمعيات المشاركة، بعد أن حاولت (اللجنة) في العديد من المناسبات تقليص صلاحيات الجمعيات الحقوقية ، وكذا حذف و إلغاء بعض مقترحاتها خلال الإجتماعات التحضيرية التي تسبق انطلاق المنتدى، مما لا يدع مجالا للشك -يضيف الزهاري- أن هناك نية مبيتة لدى المنظمين من أجل إقصاء الجمعيات الحقوقية و إضعاف حضورها، بعد أن راج في الكواليس أن المنظمين كانوا ينوون منحهم بطائق للحضور فقط، لا كمشاركين أو فاعلين في المنتدى."

و ندد المتحدث، خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الهيئات المُقاطعة للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، و التي نُظمت بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صباح يوم الإثنين 24 نونبر، (ندد) بما أسماها التراجعات الخطيرة لحقوق الإنسان بالمغرب في ظل استمرار الإعتقالات، و قمع الحريات، و متابعة الأصوات المنادية بالديموقراطية، إضافة إلى المنع و التعسفات التي لازالت تطال الجمعيات الحقوقية.

وبخصوص ما روجته بعض وسائل الإعلام بشأن تبني الجمعيات الحقوقية لطروحات الجهات الرسمية الجزائرية، و خدمة أجندات أجنبية ضد مصالح المغرب، قال الزهاري: "إننا لا نخدم أية أجنات داخلية أو خارجية كما روج لذلك وزير الداخلية، و إننا ماضون في عملنا بكل استقلالية، و أمانة، لفضح التجاوزات و الإنتهاكات، مهما كانت و أينما كانت، و لن نستسلم لأي مظهر من مظاهر الرجعية، سواء في المغرب أو في الجزائر أو في أي بلد في العالم".

يُذكر أن الهيئات المُقاطعة للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، تضم كلا من " الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، "العصبة المغربية لحقوق الإنسان"، "الهيئة الحقوقية لجماعة العدل و الإحسان"، "جمعية الحرية الآن"، " جمعية العقد العالمي للماء المغرب" ،" أطاك المغرب"و " المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات".