اتهم القيادي بحركة "التوحيد والإصلاح"، ورئيسها السابق، أحمد الريسوني، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالتربص بالقياديين في ذات الحركة "، مولاي عمر بنحماد، و فاطمة النجار، أرملة الداعية عبد الجليل الجاسني، اللذين تم اعتقالهما داخل سيارة بالقرب من شاطئ المنصورية في وضعية قالت مصادر "إنها مخلة بالحياء".

وقال الريسوني في مقال على موقعه الإلكتروني، تعليقا على القضية " هي المخالفة التي استغلتها الفرقة الوطنية”العتيدة، فتتبعت الضحيتين وتربصت بهما عدة أسابيع، بغية تحقيق انتصارها على قياديين إسلاميين…"، مضيفا " لو كان هذا السلوك وهذا التدبير وقع من غير الأستاذين الكريمين، لكان شيئا محمودا يحسب لهما، ولكنّ المشكلة تكمن في المقام الرفيع الذي يوجد فيه المعنيان بالأمر، فهذا المقام لا يليق به ولا يُسمح فيه بالوقوع العمدي في مخالفة قانونية وشبهة عرفية".

وفي ذات السياق دافع الريسوني على الزواج العرفي الذي قال بنحماد إنه يجمعه بالنجار، حيت قال (الريسوني): " رجل وامرأة يدبران بصبر وأناة أمر زواجهما الشرعي القانوني، المرفوض عائليا… ولأجل تسويغ مجرد لقاءاتهما التشاورية والتحضيرية، وإخراجها من كل شك وشبهة أمام الله تعالى، عمَدَا إلى الاتفاق وإجراء زواج عرفي مؤقت، بما فيه من إيجاب وقبول وإشهاد وصداق، في انتظار توثيقه وفق القانون، بعد تحقيق التفاهمات العائلية اللازمة"، معتبرا " أنه لو تعلق الأمر بغير الأستاذين الفاضلين فاطمة النجار ومولاي عمر بن حماد، لعُدَّ ما وقع منهما حسنة من حسناتهما ومكرمة من مكارمهما".