كشفت وزارة العدل والحريات، عن سبب استدعاء القاضية عضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، آمال حماني، من قبل المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات.

وأكد بيان للوزارة أصدرته يوم الأربعاء 18نونبر، أن هذا الاستدعاء، تم بأمر من وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، بناء على بعض المقالات والتدوينات، التي سبق أن تم نشرها في صفحة التواصل الاجتماعي بمجموعة الصفحة الرسمية لنادي قضاة المغرب، مشيرا إلى أن بعض البرلمانيين، اعتبروا هذه المنشورات تهديدا لهم وخرقا لواجب التحفظ والأخلاقيات المهنية.

وأفاد البيان ، "أن القاضية السالفة الذكر، كتبت على الصفحة الرسمية لنادي قضاة المغرب على موقع فايسبوك: "على فرض المصادقة النهائية على المشروعين، لا تنسوا زملائي، أننا الأقوى وأصحاب الكلمة الفصل في كل ما سيحصل".

و أضاف البيان، أن القاضية أوردت ضمن تدوينتها، " فالمحاكم ملعبنا والقانون عملنا وخباياه لا تخفى علينا، وتفسيره جزء كبير من مواهبنا وأسراره الهواية التي نتسلى بها فلا خوف علينا لأن مكة أدرى بشعوبها"، وأردفت، "لأننا في كل مرحلة سنجد دائما أسلوبا مبتكرا يرد كيدهم في نحورهم ويجعلهم يندمون على اليوم الذي خطت أيديهم هدا القانون أو ذاك فلن نعدم الوسيلة".

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه "بعد الاستماع إلى المعنية بالأمر، واستكمال عناصر البحث سيتم إحالة التقرير المنجز على وزير العدل والحريات، ليقرر بشأنه ما يراه ملائما طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للقضاة".