بديل ــ الرباط

تفاجأ كاتب ضبط، بمحكمة الاستئناف بأكادير ، بقرار صادر في حقه يوم الأربعاء 18 فبراير، يقضي بتوقيفه عن العمل مؤقتا، وتقليص راتبه بنسبة 30 في المئة.

وجاء هذا القرار على إثر ما أسمته، وزارة الرميد "الإخلالات المهنية المنسوبة إلى الموظف ورفضه القيام بالمهام المنوطة إليه بناء على برنامج توزيع الأشغال بين الموظفين المعتمد من قبل مصلحة كتابة الضبط لنفس المحكمة".

وراسلت "النقابة الديمقراطية للعدل" بأكادير، مديرية الموارد البشرية لوزارة العدل والحريات بتاريخ 29/01/2015 ،بشأن ما وصفتها بـ''التعسفات التي يتعرض لها الموظف المذكور حيث ''سخره'' رئيس مصلحة كتابة الضبط ليمارس مهام عون جلسات رغم أنه إشتغل ككاتب جلسة لمدة تزيد عن 30سنة، حيث وظف في إطار الأعوان، رغم أن المرسوم الجديد لهيئة كتابة الضبط قد حذف هذا الإطار، ورغم ترقيته وتسوية وضعيته في إطار مساعد تقني ثم إدماجه في إطار كتاب الضبط '' .

واستغربت الرسالة ذاتها، من تزكية وزارة العدل للسلوك  الذي وصفته بـ"الانتقامي لرئيس مصلحة كتابة الضبط ووجهت كتابا للموظف تأمره فيه بالامتثال لأوامر رئيس المصلحة تحت طائلة التوقيف عن العمل"، وهو ما شجع هذا الأخير على "الإمعان في التعسف وإمطار الموظف الموقوف بسيل من الاستفسارات، وطالبت الرسالة مدير الموارد البشرية التدخل بشكل إيجابي لإنصاف هذا الموظف الذي أفنى سنين عمره في خدمة القضاء"، على حد ما جاء في الرسالة، التي يتوفر الموقع على نسخة منها .

وفي هذ السياق قررت النقابة الديمقراطية للعدل بأكادير المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، "الدخول في برنامج نضالي" للرد على قرار وزارة العدل والحريات، مطالبة بلقاء مستعجل بالوزير مصطفى الرميد، حول الموضوع.