نفى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد وجود أي تضييق على الحريات والأنشطة الحقوقية داخل المغرب، موضحا أن "الأمر يتعلق فقط بمراقبة التمويل الخارجي الذي يستهدف دفع أشخاص معينين إلى زعزعة ولاء المواطنين لمؤسسات بلادهم"، مضيفا أن "الأمر لا يتعلق بحرية التعبير بقدر ما هو مرتبط بالعمالة للخارج والإتجار بالمؤسسات والمغامرة بمصالح الوطن"، وفقا لما نقله حرفيا عن لسان الوزير الموقع الرسمي لحزب "العدالة والتنمية".

المثير والصادم أن الرميد نفسه حذر قبل شهور، خلال ترؤسه لحفل توقيع اتفاقيات شراكة مع عدد من جمعيات حقوق الإنسان في الرباط "جهات واجهزة من الرجوع بالحريات للخلف" وقال "ان من ينتهكون القانون بغض النظر عن مواقعهم يعملون خارج القانون وخارج الشرعية".

واتهم الرميد، خلال حديثة في برنامج "نقطة نظام" على قناة العربية، منظمة "هيومان رايتس ووتش" بـ"الانحياز إلى الطرف المعادي للوحدة الترابية للمملكة المغربية"، مشيرا إلى أن"هيومن رايتس ووتش" تأخذ برأي أحد الموالين "للبوليساريو" الذي هو مصدر معلوماتها.