في تعليق غير مباشر على عزل نائب الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة سابقا، المستشار محمد الهيني، قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، "إن القاضي المعني لم يعد له أي مكان في الهيئة القضائية".

وأضاف الرميد في تصريح خلال ندوة صحفية نظمتها وزارة العدل والحريات يوم الثلاثاء 23 فبراير الجاري بمقر المعهد العالي للقضاء، " أن مقال الهيني أساء للبعض الذين رفعوا شكاية مضيفا أنه بعد قرار المجلس الأعلى للقضاء من حقه أن يقول أي شيء، وأنه من الخطأ الجسيم أن يصبح القاضي سياسيا"، معتبرا "أنه لا يسمح للقاضي اللعب في ملعب السياسي".

وحول انتقامه من قضاة الرأي، نفى الرميد أن يكون قد انتقم منهم وأنه خلال شهر يوليوز الماضي تم تسجيل كتابة 40 مقالا ".

وردا على ما صرح به الرميد، قال المستشار محمد الهيني:" اشفق عليه بعد أن ظهر اليوم في ندوة صحافية لمحاولة ترميم بكارة مشاريعه المعارضة لمقتضيات الدستور وخطب الملك والمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية، ثم أضاف "أقول للرميد لن تنطلي حيلك على المجلس الدستوري بترويج وهم مشاريعك حول اصلاح القضاء التي اقبرت وجود السلطة القضائية".

وختم الهيني تعليقه بالقول : "إن الرميد انتهت مدة صلاحيته (بريمي) بعد ان اصبح نكتة يتفكه بها الخبراء الدستوريون والدوليون لأنه عاجز عن التمييز بين الحق في التعبير المكفول لكل انسان والحق في النطق المخول للحيوان، وما يؤسف له ان الحقد لا يصنع إصلاحا لأنه يتحلل بمرور الزمن".