هاجم وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، حزب "النهج الديمقراطي" معتبرا أنه "يستغل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كواجهة لتصريف مواقفه".

وقال الرميد خلال تنشيطه لندوة بمؤتمر شبيبة حزبه (البجيدي) " إن حزب النهج الديمقراطي حزب مرخص له ومؤسس وفق القانون لكن أنشطته الحزبية صفرية"، مشيرا إلى " أنه يصرف مواقفه من خلال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، واصفا الأخيره " بأنها تبالغ بعقلية الجمعية الحقوقية بخلفية سياسية خاصة في مواقفها من بعض القضايا ومن بينها الموقف المرتبط بالقضية الوطنية".

وأضاف الرميد " نحن في مرحلة لا يمكن للدولة أن تتعامل بتسامح مع كل الجهات وخاصة التي لها خلفيات وحسابات"، مشددا على "أن الجمعيات التي لم تسلم لها وصلات الإيداع لا تمنع من أنشطتها، معتبرا أنا ذلك عبث وناشد السلطات لـ"التوقف عن هذه السلوكات"، التي قال عنها "بأنها غير مقبولة".

من جهة أخرى، وفي ذات الندوة، قال الرميد إن من يلجأ للسلطات للتبلبغ عن تعرضه للتعذيب لا يحاكم، لكن من يلجأ للجمعيات ووسائل التواصل الاجتماعي، فالمحكمة هي مصيره"، وقال في هذا الصدد:"إن من يلجأ إلى تلك الوسائل يكون هدفه تشويه صورة البلد"، مشيرا إلى أن "ثلاث حالات ادعت التعذيب واحد منها تراجع ولم يحاكم واثنان توبعا، ومنذ ذلك الحين لم يعد أحد يلجأ لتلك الوسيلة للحديث عن تعذيب".

وبالنسبة لملف البيوت المشمعة لجماعة "العدل والإحسان"، قال الرميد إنه "ليس الجهة المخاطبة في هذا الملف، وعلى المجلس الوطني مساءلة الجهة التي شمعت البيوت"، وجوابا عن عدم قانونية التشميع بدليل الأحكام الصادرة بخصوص هذا الملف، أردف الرميد :"إذا كانت بيوت من صدرت لصالحهم أحكام قضائية لا زالت مشمعة هاتوني بهم وأنا سأفتحها لهم".

ودعا الرميد لجنة الدعم الخاصة بهذا الملف إلى إجراء لقاء معه وحدد لها موعدا يوم الجمعة 29 يوليو الجاري على الساعة الرابعة بعد الزوال شريطة أن تلتزم هذهاللجنة بنشر نتائج اللقاء.