بديل ـ الرباط

أعلنت وزارة العدل و الحريات، أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن كشفها لأسماء بعض المؤسسات و الجماعات، المعنية بفتح أبحاث قضائية ضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012، بأنه غير دقيق و غير جدير بالإعتبار.

و قالت الوزارة في بيان لها:" أنه على إثر البلاغ الصادر عنها بتاريخ 9 شتنبر 2014 بشأن فتح أبحاث قضائية من أجل مخالفات للقانون الجنائي في مواجهة خمس (5) مؤسسات عمومية وستة عشرة (16) جماعة محلية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012، قامت بعض وسائل الإعلام بنشر أسماء بعض المؤسسات والجماعات بشكل اعتباطي مخالف للحقيقة."

و أظاف نفس البيان "أن وزارة العدل والحريات تحرص على إحاطة الرأي العام بالقضايا التي تهمه، و على احترام قرينة البراءة، ولذلك فإنها تؤكد أن ما نشر في هذا الصدد غير دقيق و غير جذير بالاعتبار.