في اتهام غير مباشر، أشار وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إلى إمكانية وقوف وزارة الداخلية وراء تزوير محتمل للانتخابات التشريعية المقبلة .

وقال الرميد عبر تدوينة له بحسابه الفيسبوكي، "خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل مايتعلق بالشان الانتخابي... حاليا على بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع عجائب وغرائب...!!!"

وأضاف الرميد " وزير العدل والحريات لايستشار ولايقرر في شأن ذلك مما يعني أن أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لايمكن أن يكون مسؤولا عنها".

الرميد