بديل – الرباط

أمر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، مساء يوم الجمعة 7 نونبر الجاري، بفتح تحقيق قضائي بشان ما قال عنه "أشخاص مجهولين انتحلوا صفة وزارة العدل للقيام بأعمال نصب"، دون الكشف عن طبيعة النصب، وموقع المنتحلين لصفة النصب في الوزارة.

في الوقت الذي كشفت مصادر عليمة، لـ"بديل"، من داخل الوزارة، أن عملية النصب تهم "أشخاص انتحلوا موظفين ساميين، ثبت تورطهم في أعمال نصب كبرى، تتعلق بإيهام مواطنين بإمكانية توظيفهم المباشر في الأسلاك الإدارية لوزارة العدل والحريات، مقابل مبالغ مالية تدفع لحسابهم عن طريق حوالات الكترونية". وأكد بلاغ الوزارة، أن الأمر يتعلق بعمليات نصب واحتيال وأنها أمرت الجهات المختصة بفتح تحقيق قضائي في شأنه من أجل التوصل إلى الجناة واتخاذ الإجراء القانوني الملائم في حقهم. وأوضحت الوزارة أن السبيل الوحيد لولوج الأسلاك الإدارية للوزارة هو المباريات التي تنظم وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.