علم "بديل" من مصادر حقوقية أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، سيلتقي بممثلين عن سبع جمعيات حقوقية مغربية صباح الإثنين المقبل، قبل التوقيع على شراكات تهم مشاريع حقوقية تلتزم الجمعيات بتنفيذها.

وتتساءل مصادر عن ظروف قبول رؤساء الجمعيات أموالا من الرميد، في سياق يتسم بما وصفته مصادر عديدة ب"ردة حقوقية غير مسبوقة"، تجلت في التدخل العنيف ضد الأساتذة والمعطلين والبحث مع رئيس نقابة الصحافيين ومتابعة قضاة الرأي وعدد من الحقوقيين والصحافيين المستقلين.

المصادر تفيد أن متابعة القاضيين محمد الهيني وآمال حماني لن تكون على طاولة المفاوضات بين ممثلي الجمعيات ووزير العدل.

يشار إلى أن مثل هذا اللقاء دأبت الجمعيات والوزير على عقده سنويا ويبقى السؤال فقط حول توقيته وعما إذا الوزير هو من اختار هذا التوقيت، وعما اذا كان سيؤثر هذا الدعم سلبا على قضية القاضيين محمد الهيني وآمال حماني التي حصدت تعاطفا منقطع النظير.

وحري بالإشارة إلى أن المنظمة الأوربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومعهد لاهاي الدولي لحقوق الإنسان، قد اصدرا بيانين تضامنيين مع القاضيين، كما استنكرا بشدة هذه المتابعة التي اعتبرها معهد لاهاي انتكاسة حقوقية خطيرة في المغرب.