بديل ـ عمر بندريس

عين مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، المقرر في ملف القاضي محمد الهيني، وكيلا للملك بابتدائية الدار البيضاء، التي يُتابع فيها الزميل حميد المهدوي، مدير موقع "بديل"، الذي يكن له الوزير ضغينة كبيرة وصلت حد نكرانه لوجود موقع في المغرب اسمه "بديل".

 ورجحت مصادر حقوقية أن يكون الرميد يعتقد أنه بتعيينه ذاك قد يؤثر في ملف متابعة الزميل المهدوي، مدير الموقع.

وكان دفاع الهيني قد اتهم الوكيل المعني بتزوير التصريحات على مستوى الإستنتاجات، واعترضوا على تقريره لأنه حرر تقريره بوصفه وكيلا عاما للملك باستئنافية بني ملال، وليس مقررا.

كما اتهمت هيئة الدفاع المقرر بخرق واجب الحياد والعدالة من خلال : عدم استدعاء المشتكي المدير لتأكيد الشكاية أو نفيها لاعتقاده أنه فوق القانون سيمس وقاره وكرامته بالاستماع إليه، وعدم توثيق محضر الجلسة الثانية للتقرير المنعقدة بمكتبه ببني ملال يوم الاثنين ماي 2014 .

كما اتهمت هيئة الدفاع المقرر بـ"تحريف الوقائع بالإشارة أن الاستاذ الهيني صرح بأنه لم يعايش أي رئيس محكمة متخصصة ما عدا نميري؟؟؟؟؟؟"، إضافة إلى عدم استدعاء أطراف الصلح للاستماع إليهم وعدم الاستماع لرئيس المحكمة والرئيس الأول رغم تقديم الطلب بذلك فيما يخص وقار وأخلاق القاضي الهيني.

كما اتهمت هيئة دفاع الهيني المقرر بتجاوزه لحدود اختصاصه تبعا للمهمة الموكلة إليه والمتعلقة بالشكاية بشأن الخاطرة إلى بحث في تصريح بشأن خرق المفتشية لحقوق الدفاع دون تبيان مصدر هذا التصريح .

كما اتهم المقرر بعدم بحثه أو إعداده تقرير بشأن خرق المفتشية لحقوق الدفاع، وعدم تضمين التقرير مضمن محاضر لجنة الصلح ومضمون انتهاك الوزير لقرينة البراءة، ثم عدم تضمين التقرير مضمن تقرير الخبرة الاستشارية النقدية للخاطرة، وأخيرا عدم القيام بإي إجراء تحقيق في النازلة ومنها إجراء خبرة قضائية نقدية أدبية بشأن الخاطرة .