بديل ــ الرباط

أمر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بتعليق تنفيذ القرارات المتخذة بخصوص منح قروض السكن للمنخرطين، وإحالة الأمر على مجلس التوجيه والمراقبة لاتخاذ القرار الملائم في اجتماعه الذي تقرر عقده بتاريخ 11 مارس 2015.

وحسب بيان لوزارة العدل والحريات فإن ، هذا القرار جاء بعدما تناهى إلى علم وزير العدل والحريات بصفته رئيسا لمجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، من خروقات محتملة في تطبيق المعايير المعلن عنها لمنح قروض السكن للمنخرطين.