بديل ـ الرباط

قالت مصادر وزارية لموقع "بديل. أنفو" إن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أعفى مديرا مركزيا ومديرا فرعيا مباشرة بعد عودته من مدينة وجدة حيث شارك في ندوة يوم الجمعة الماضي.

ويتعلق الأمر بحسب نفس المصادر بمدير التجهيز وتدبير الممتلكات والمدير الفرعي لدى الوزارة بمدينة وجدة.
ويروج في كواليس وزارة العدل أن الأمر له علاقة باختلالات وقف عليها الوزير في محكمة تاوريرت، الموقع حاول التأكد من صحة هذه المعلومات لدى الرميد ولكن هاتفه كالعادة ظل يرن دون رد.

في نفس السياق، علم "بديل" أن الرميد قام بتبادل الأدوار بين رئيس قسم الصفقات بمديرية تجهيز وتدبير الممتلكات ورئيس قسم المراقبة بمديرية الميزانية والمحاسبة، حيث نقل الأول إلى مكان الثاني والعكس صحيح، دون أن تعرف الغاية من ذلك ولا خلفية هذا التبادل.

إلى ذلك، لازال الرأي العام المغربي ينتظر نتائج التحقيق الذي فتحه الوزير على خلفية أخبار نشرتها الصحافة، بناء على تسجيلات صوتية تورط مسؤولين، بينه مدير مركزي نافذ، في اختلالات و توظيفات مشبوهة.

ويتخوف الرأي العام أن يكون مصير هذا التحقيق كمصير العديد من التحقيقات التي فتحتها الحكومة سواء في مقتل متظاهرين أو عنف ضدهم دون أن ترى نتائج تلك التحقيقات النور لحد الساعة.