كشف  المكتب الوطني "للنقابة الديمقراطية للعدل"، أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أقدم "على إعفاء مستشار بديوانه ومدير مركب الاصطياف بالرباط لفشلهما في إرضاء نهمه وسد حاجياته بمناسبة دعوته لعدد من أصدقائه على مائدة الإفطار".


وأضاف اعضاء مكتب النقابة في بيان توصل "بديل" بنسخة منه "ولأننا نعي أنه لا جدوى من تذكير السيد الوزير بأن من أراد إكرام صديق ففي بيته أو من جيبه وتذكيره أيضا إلى ضرورة الفصل بين صفته وزيرا وصفته رئيسا لمجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة".


وتوجه اصحاب البيان بالنصيحة لمدراء مركبات الاصطياف، بأن "يحرصوا مستقبلا على كرم وفادة وزير العدل وضيوفه إن أرادوا الحفاظ على مواقعهم ومن مالهم الخاص، ذلك أن الوزير رغم سابق تنبيهنا للوضع الكارثي للمركبات ورفض العديد من الموردين تموينها إلا أنه لا حياة لمن تنادي بل أن مبادرة مدير مركب الرباط باقتناء مستلزمات الإفطار من جيبه لم تشفع له أمام غرور سيادته الذي تكسر أمام ضيوفه"، على حد تعبير البيان.


وأكدت النقابة أن قرار وزير العدل بإيقاف مروان المستعين عضو المكتب الوطني، جاء دون "مبرر مقبول أو مسوغ قانوني غير انحياز وزارة العدل لتقارير المسؤول الفاشل المتحامل على العضو الموقوف، والذي تؤكد الوقائع كذبه وافتراءه حتى على رؤسائه في سبيل دفع وزارة العدل لاتخاذ ما اتخذته من قرارات".


وندد المكتب الوطني، بما أسماه "التضييق المفضوح" مطالبا بايفاد لجنة تحقيق إلى ابتدائية بن كرير للوقوف على تفاصيل ما وصفها بـ"المؤامرة الدنيئة التي حاكها رئيس كتابة الضبط بالكذب والتزوير لتقديم وقائع مكذوبة في تقاريره وتسخير سلطته وسلطات وزير العدل للانتقام منمروان المستعين"، يورد البيان.