تستعد وزارة العدل والحريات لإطلاق أولى العمليات التجريبية للاتصال الإلكتروني بين الشرطة القضائية والنيابة العامة، واتخاذ قرارات الاعتقال أو السراح أو الحفظ بناء على اتصال إلكتروني بين ضابط الشرطة ووكيل الملك. 

وأكدت يومية "أخبار اليوم"، في عدد الخميس 7 ماي، أن وزير العدل والحريات كشف خلال ندوة، نُظمت يوم الأربعاء 6 ماي، أن الأمر لن يقتصر على تفعيل التبادل الإلكتروني للوثائق والمعطيات بين المحاكم والمحامين والموثقين وباقي المرتبطين بمنظومة العدالة، بل سيصل إلى العلاقة بين الشرطة القضائية والنيابة العامة، حيث سيصبح بإمكان النيابة العامة أن تتوصل بمحاضر إلكترونية تبعثها إليها الشرطة القضائية.

وأضافت "أخبار اليوم"، في مقال أحالت بقيته على الصفحة الثانية، أنه "بناء على تلك المحاضر الإلكترونية، سيتقرر إما الأمر بالاستدعاء المعني بالأمر دون حاجة إلى نقله إلى المحكمة وعرضه عليها في حالة اعتقال، أو استقدامه في حال تبين أن هناك ما يبرر ذلك أو إعلان حفظ الملف وإطلاق سراح المعني بالأمر فورا".

وأضافت اليومية ذاتها، أن وزير العدل، قال إن كل الوسائل التقنية الحديثة ستستعمل لتبسيط وتسهيل المساطر القضائية، وهو ما يعني الشروع بشكل غير مسبوق، في اعتماد المحاضر الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية، مضيفا "لن نكون بحاجة إلى إحضار المتهمين أمام الغرفة الجنائية مرات متعددة فقط لنسألهم عن أسمائهم، ويقوم الدفاع لطلب مهلة لإعداد الملف، بل يمكن الإكتفاء بجلسات ترتبط مباشرة بالسجون عبر تقنية الفيديو كونفرونس، ولن يستقدم المعتقلون إلا حين يصبح الملف جاهزا".