بديل ـ الرباط

في أجواء الاستنفار بمحاكم المملكة، عقب قرار جمعية "هيئات المحامين بالمغرب" (مستقلة)، لمقاطعة الجلسات يوم الخميس المقبل، قرر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يوم الثلاثاء 18 نونببر، الرد على قرار الجمعية بعقده جلسة تشاورية مع المسؤولين القضائيين لدى محاكم الاستئناف عبر تقنية التواصل عن بعد، وذلك لتباحث سبل ضمان حسن سير المرفق القضائي، ووقار وحرمة الجلسات وحقوق المتقاضين".

وحسب بيان صادر عن ديوان الوزير، إطلع عليه "بديل"، أكد الوزير على أن "مسودات مشاريع القوانين كانت وستظل محل مشاورات وتعديلات بما يؤدي إلى تحسينها وملاءمتها مع ما يخدم العدالة والمصالح العامة المعتبرة".

وعن الإجراءات التي ستعمد المحاكم لعقدها الجلسات العمومية يوم الخميس المقبل، قرر الرميد في الإجتماع "عقد الجلسات في وقتها كالعادة، واتخاذ الإجراء القانوني بالنسبة للملفات الجاهزة، واقتراح النظر في إمكانية تأخير الملفات غير الجاهزة التي ينوب فيها محامون، حفاظا على حقوق الأطراف في المؤازرة أو الدفاع".

وخلصت المشاورات إلى "النظر في إمكانية اعتماد مقاربة موحدة تأخذ بعين الاعتبار الاحترام التام لسلطات القضاة في تدبير شؤون جلساتهم طبقا للقانون، وخصوصيات كل دائرة قضائية".