بديل- الرباط

قال الموظف، فاضح "الاختلالات والتلاعبات" في الصفقات ومباريات التوظيف بوزارة العدل، إنه تسلم صباح يوم الخميس 15 ماي، استدعاء مكتوبا صادر عن الوزير، يوجب مثوله يوم الجمعة 16 ماي، أمام المفتشية العامة للوزارة، على خلفية التحقيق الذي فتحه الرميد في الموضوع.

 واعتبر الموظف في تصريح لموقع "بديل" ما قام به الوزير أمر إيجابي ينسجم ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي أقره دستور فاتح يوليوز، مؤكدا تعاونه مع لجنة التحقيق إلى أبعد مدى.

وكان مسؤول بفرع الوزارة بالقنيطرة قد طلب من الموظف الالتحاق يوم الخميس 15 ماي بالمفتشية العامة، لكن المُوظف تشبث باستدعائه كتابيا، وهو ما استجاب له الرميد صباح اليوم.

يذكر أن مسؤولا بالفرع المذكور كان قد هدد الموظف بإحضاره بالقوة إلى المفتشية، غير أن الأخير ظل صامدا إلى أن استجاب الوزير لطلبه القانوني القاضي بتمكينه من استدعاء كتابي.

إلى ذلك، اعتبر محمد طارق السباعي، رئيس "الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب"، الموظف من "فاضحي الفساد" الذي وجب حمايته، مشيرا إلى أنه سيدعو المكتب التنفيذي إلى اجتماع طارئ لاتخاذ القرار اللازم في هذا الملف، وهو الموقف ذاته الذي سجله الحبيب حاجي، رئيس "جمعية الدفاع عن حقوق الانسان"، الذي أكد مساندته للموظف، وبأن جمعيتهم ستواكب هذا الملف عن كثب، فيما نفى نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان عبد الإله بنعبد السلام، ان يكون مطلعا على تفاصيل الملف، لكنه بشكل عام، لا يمكن لجمعيتهم، بحسبه، إلا أن تقدم "الحماية لكل فاضح فساد"، مشيرا إلى أنهم في الجمعية سيتدارسون هذه القضية.