خرج وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، عن صمته حيال قضية مصور فيديو لأوطوروت، ليؤكد "أن مؤسسة الدرك الملكي مؤسسة وطنية حريصة على تصحيح أخطاء منتسبيها".

وأضاف الرميد في تدوينة على صفحته على الفايسبوك، " أن هذا النوع من التجاوزات لن يستمر بإذن الله، و أن "إيقاف الدرك للعربات لا يجوز إلا على مستوى محطات الأداء ومخارج الطريق السيار" حسب الرميد.

وكان شريط فيديو صوره مواطن من مدينة أكادير، كشف تناقض تصريحات الرميد بين بما كان قد صرح به في جلسة برلمانية، كون توقيف العربات وسط الأطوروت، من طرف الدرك الملكي،أمر ممنوع، وبين ما صوره المواطن وهو يوقف وسط الأطروت، لتصدر في حق هذا ألأخير مذكرة توقيف بتهمة عدم الامتثال.

حري بالإشارة أيضا أن مواقع التواصل الإجتماعي عرفت حملة تضامنية غير مسبوقة مع المواطن مصور الفيديو، حيث طالبت (الحملة)بإنصافه ومعاقبة المخالفين للقانون من رجال الدرك.

الرميد