بديل ـ الرباط

أحال وزير العدل والحريات على النيابة العامة، العديد من الملفات التي تحوم حولها شبهات "فساد" للتحقيق فيها.

وأفاد بيان صادر عن وزارة العدل والحريات، أن الأمر يتعلق بشأن مخالفات للقانون الجنائي بالنسبة لخمس مؤسسات عمومية وستة عشرة جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقريـر المجلس الأعلى للحسابـات برســم سنة 2012.

وجاءت هذه الإحالات، وفقا لنفس البيان، بعد دراسة وزارة العدل والحريات لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، قبل أن تأمر النيابات العامة المختصة بإجراء أبحاث في المخالفات التي تضمنها التقرير المذكور.

يشار إلى أن الرميد أحال سنة 2013، 11 ملف فساد مالي على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد التحقيق فيها ولا يعرف مصيرها لحد الساعة.