علم "بديل"، من مصدر جيد الإطلاع، ان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أسرَّ لبعض المقربين منه داخل الوزارة، أنه حسم في ملف نائب الوكيل العام للملك بإستئنافية القنيطرة، القاضي محمد الهيني، وأن صراعه معه قد انتهى رسميا، وصدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء بعزله (الهيني) يبقى مسألة وقت وفقط".

وتعليقا على هذه المعطيات، قال الهيني " إن الرميد يخطط لعزلي وأقول له الحمد لله إنني معين بظهير ملكي شريف وليس بقرارك وإن الأحكام تصدر باسم جلالة الملك وليس باسمك وموعدنا يوم الحكم".

في نفس السياق علم "بديل "أن هيئات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية ومنها المعهد الدولي للاهاي لحقوق الإنسان ستبدأ بإرسال عرائض التضامن معه في محنته مع الوزير الرميد إلى الملك لإيقاف الإجراءات التأديبية غير المشروعة في حقه.

وكان الهيني قد أحيل من طرف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، على المتابعة أمام المجلس الأعلى للقضاء، بدعوى وجود "مخالفات مهنية"، وذلك بعد تدوينات عبر فيها عن رأيه في مشاريع السلطة القضائية المعروضة على البرلمان.