قرر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، توثيق جميع لقاءاته المقبلة مع الجمعيات، بالصوت والصورة.

وأفاد بلاغ للوزارة أورده موقع "البيجيدي"، أنه "نظرا لما لوحظ من ادعاءات كاذبة بشأن الاجتماع مع الوزير من قبل بعض الجمعيات الباحثة عن الإثارة، فإن الوزير قرر إخضاع جميع اجتماعاته معها لتصوير سمعي بصري لتوثيقها".

وأضاف المصدر، أن بعض المنابر الإعلامية تداولت أخبارا وصفتها الوزارة بـ"المزعومة" بخصوص "تأجيل متابعة المتهمين بالفساد أو في ملفات تتعلق بشبهات فساد الى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة".

وأوضحت الوزارة في بلاغها "أنه لم يتقرر في سياق الانتخابات البرلمانية المقبلة، تأجيل إحالة أي ملف على القضاء بشأن الفساد أو غيره"، مضيفة أن "النيابة العامة بمختلف المحاكم  لا زالت تتلقى مختلف الشكايات بما فيها تلك المتعلقة بالفساد من وزارة العدل والحريات وغيرها وتبت فيها وفق ما يقتضيه القانون".

وتابع البلاغ أنه "نظرا للخلاف الذي وقع مع إحدى الجمعيات بسبب إثارتها لبعض الأحكام القضائية التي تعتبرها متساهلة مع الفساد"، فإن الوزير يؤكد "أنه لا يمكنه القيام بأي إجراء بخصوص أي قضية إلا بعد صدور حكم نهائي بشأنها طبقا لما ذهب إليه قرار المجلس الدستوري بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء، وذلك احتراما لاستقلالية السلطة القضائية التي كفلتها المواثيق الدولية والدستور والقانون"، "مع العلم أن الجمعية المذكورة اكتفت بالتعبير عن مجرد انطباعاتها بشأن تلك الأحكام القضائية دون تقديم أي دليل أو برهان".