بديل ــ الرباط

وجه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مذكرة للوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، تتضمن توجيهات بعدم تحريك المتابعات القضائية وتلقي الشكايات ضد رؤساء الجماعات والمستشارين، إلى حين الانتهاء من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وعلمت يومية "الأخبار"، التي أوردت الخبر في عددها ليوم الخميس 16 أبريل، أن مجموعة من القضايا التي أنهت مصالح الدرك والأمن البحث فيها ضد بعض الرؤساء الجماعيين، قد تقرر حجزها إلى حين الانتهاء من الانتخابات المقبلة