أكدت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات أن عدد الشكايات الموضوعة على مكاتب النيابة العامة، والمرتبطة بسير عملية انتخاب أعضاء الغرف المهنية، بلغ 64 شكاية على الصعيد الوطني.

وأوضح بيان صادر عن نفس اللجنة أن عدد الشكايت الموضوعة يمثل نسبة 0,5 % من مجموع المترشحين، 39 شكاية منها تم حفظها، وشكايتان تقررت في شأنهما المتابعة، أما باقي الشكايات، والبالغ عددها 23، فهي لازالت في طور البحث.

وأضاف نفس البيان انه في اطار تتبع الانتخابات المذكورة، وتفعيل آلية تخليق العمل السياسي وتكريس المنافسة الحرة والمتكافئة، حرصت اللجنة المركزية المكلفة بالشكايات على تلقي كافة الشكايات المتعلقة بسير عملية انتخاب أعضاء الغرف المهنية وبحثها ومعالجتها بتنسيق مع اللجان المحلية والمصالح المعنية.

ونوهت اللجنة المؤلفة من وزير الداخلية محمد حصاد ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، (نوهت) بالمناخ العام الذي جرى فيه الاقتراع المذكور خلال مختلف مراحله.

كما أشادت "بالهيئات السياسية الوطنية والمترشحات والمترشحين الذين ساهموا في انجاح هذا الاستحقاق".