بديل - الرباط

وضع رئيس "الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب" محمد طارق السباعي، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ووزير الداخلية محمد حصاد في حرج كبير، مساء الأحد 08 فبراير، من داخل مقر هيئة المحامين، بالرباط، حيث شارك في ندوة حول حماية المال العام بالمغرب، من تنظيم "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان".

السباعي أحرج وزير الداخلية حين استغرب من عزل رؤساء جماعات لارتكابهم "خروقات" تقل بكثير عما ارتكبه رئيس بلدية أصيلة ورئيس بلدية كلميم، ومع ذلك لم يُعزل الأخيرون، مستغربا أكثر للأنباء التي تحدثت عن توصل بلفقيه بـ51 استفسارا، بعد أن راجت أخبار عن عزله تماما، واصفا من جهة أخرى محمد بنعيسى، رئيس بلدية أصيلا، بـ"امبراطور الفساد" في المغرب، مستعرضا جملة من الأفعال الخطيرة التي ارتكبها في حق المال العام، خاصة قرار هدمه لمشروع سياحي كلف المغاربة 5 مليار، وقراراته حول ملف الملعب البلدي والحديقة.

السباعي أحرج الرميد بقوله إن مسؤولا جماعيا بالجنوب، (يشتبه أن يكون بلفقيه)، قدم أموالا لجهات كي لي يحاسب، الأمر الذي يجعل رئيس النيابة العام بتبليغه هذا ملزما بتحريك البحث لكونه حاميا لحقوق المجتمع، وبالتالي حقه في المال العام، كما هو منصوص عليه في القانون.

وعاب السباعي العديد من الأحكام القضائية التي كانت لصالح "المفسدين" بحسبه، مستغربا من تمكين ناهبي المال بالعام بالبراءة وقرائن إدانتهم واضحة.