قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد: "موحالش غادي يبقى عندي شي صديق عندما سأخرج من الوزارة"، مؤكدا على أنه إنسان "صريح" قائلا:"اللي في قلبي على لساني".

وأكدت يومية "الأحداث المغربية" في عدد يوم الإثنين 30نونبر، على أن هذه العبارة، أطلقها الرميد، وهو يترأس الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية للعدول، بالرباط الجمعة الماضي، حول "رهان الارتقاء بمهنة التوثيق العدلي في ظل إصلاح منظومة العدالة.

وأضاف المصدر، أن الرميد الذي ترأس حفل توزيع الشهادات على العدول المتخرجين حديثا، ظل طيلة تدخله يحيل على "الإنجازات" التي قام بها، والمشاريع التي أعدتها وزراته، خاصة مشاريع السلطة القضائية وضمنها مشروع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وهي المشاريع التي تلقى بعض فصولها انتقادات واسعة من طرف القضاة.

وأوضح المصدر، أن الرميد قال: "كلما لامسنا أي جانب من جوانب الإصلاح إلا ويجد معارضة من طرف المعنيين"، مذكرا بالحوار الوطني الذي خاضته الوزارة من أجل "الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة" حيث خاطب المئات من العدول الذين ضاقت بهم قاعة مركز الاستقبال والندوات التابع لوزارة النقل والتجهيز، قائلا بأن "مهنة العدول لن تكون لها حرمتها إلا بالمحافظة على ثلاث مبادئ هي: التكوين وإعادة التكوين، النزاهة والتنافس من أجل بلوغ الأجود والأحسن".كما قال الوزير إن "العدل ينبغي أن يسعى إلى تحسين مستواه العلمي باستمرار، حتى إذا أنجز وثيقة، تكون وثيقة لا ترد".

وأشار ذات المصدر، إلى أن الرميد، أكد على أن درب الإصلاح المتعلق بمنظومة العدالة، طويل وشاق، ولم يفوت الفرصة ليشير إلى أن وزارة العدل والحريات خلال هذه المرحلة لم تستوف في عملها غير الطابق الأول من بنيان ما ينبغي انجازه، والذي قسمه إلى خمسة طوابق.