دخلت جمعية "نساء ضد التحرش الجنسي" على خط ما سمي بـ"فضيحة التحرش الجنسي الجماعي بوزارة الشباب والرياضة" من خلال مطالبتها وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بـ"التدخل وفتح تحقيق في النازلة، خاصة وأنها أصبحت متفشية بشكل كبير ومرعب داخل كافة الأوساط، بالنظر إلى التساهل الذي يُعامَل به المتهم بالتحرش الجنسي بالرغم من توفر العناصر القانونية لهذه الجريمة كما هو منصوص عليها في القانون الجنائي المغربي".

ونددت جمعية "نساء ضد التحرش الجنسي"، في بيان لها توصل به "بديل"، بـ "تصريحات الكاتبة الوطنية للجامعة لقطاع الشباب والرياضة، والتي تحاول من خلالها إلى الدفاع بشكل غير طبيعي عن المسؤول المتهم بجريمة التحرش الجنسي" معتبرة –الجمعية- " أن تصريحات المسؤولة المذكورة تتموقع ضد النوع الذي تمثله، وتدخلها بهذا الشكل هو تدخل ليس في محله ويعتبر تسترا على جرائم التحرش الجنسي؛ بل وتساهم فيه إلى جانب مقترفيه، كما أنها تغلب العلاقة السياسية على الدفاع عن حقوق الإنسان".

وأدانت ذات الجمعية "الطريقة التي يحاول بها وزير الشباب والرياضة احتواء المشكل والتي لن تخلو من اعتبارات سياسية حزبية، ذلك أن التحرش الجنسي خرق حقوقي منصب على النوع (المرأة) وانعكاس للشطط في استعمال السلطة وجريمة تستدعي التدخل القضائي حتى وإن تم اتخاذ مسلك التأديب الإداري."

وناشد البيان "المشتكيات من أجل تقديم شكاية بالتحرش الجنسي لوكيل الملك بابتدائية الرباط، حتى تتمكن الشرطة القضائية من البحث في النازلة تحت إشرافه باعتبارها جريمة وخرقا حقوقيا"، مطالبة "الضحايا بالاتصال بالجمعية المذكورة حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لدعمهن".

وكانت فضيحة تحرش جنسي جماعي قد تفجرت بوزارة الشباب والرياضة كشفت عنها شكايات موجهة إلى لحسن السكوري، وزير القطاع، بطلها مندوب جهوي متهم من قبل خمس موظفات بالتحرش بهن من خلال تسجيلات صوتية ورسائل قصيرة وصفت بأنها "محرضة على الفساد".