وجد المعتقل الإسلامي محمد حاجب، في تصريح أدلى به وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، خلال حلوله ضيفا على قناة الأولى يوم الثلاثاء الماضي، فرصة للمطالبة بالتحقيق مع الرميد بعد أن قال الأخير للزميل التيجيني بأن النيابة العامة تبث في كل مزاعم حول "التعذيب"، مُوضحا الرميد أن نائب وكيل ملك في القنيطرة رفض التحقيق في تصريحات لطلبة ادعوا تعرضهم لتعذيب، فأحاله على المجلس الأعلى للقضاء.

وقال حاجب، بحسب ما نقله عنه مصدر جد مقرب، بأنه راسل الرميد يوم الجمعة الماضي مذكرا إياه بطلبه قبل قبل شهور، حين أشعره بتعرضه لتعذيب مطالبا بإجراء خبرة طبية على جسمه، ملتزما بقبول نتائج الخبرة، لكن الرميد لم يستجب، بخلاف ما صرح به للتجيني حين أكد على أنه يبث في أي مزاعم تعذيب، الأمر الذي يستوجب التعامل مع الرميد بنفس التعامل الذي قوبل به سلوك نائب وكيل الملك في القنيطرة، بحسب رسالة حاجب.

وبحسب المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن حاجب ومنذ سبعة أشهر لم ير الشمس إلى غاية اليوم، مؤكدا على أنه في "الكاشو" منذ ثلاث سنوات، عقابا له على مشاركته في الأحداث التي شهدها سطح سجن سلا يوم 17 ماي من سنة 2011.

ويؤكد نفس المصدر، ان حاجب تحدث عن ظروف مزرية يعيشها داخل سجن تيفلت، مؤكدا أن المسؤول الذي أشرف  على "تعذيبه" في سجن سلا هو نفسه المسؤول الذي جرى تنقيله مؤخرا إلى سجن تيفلت.

وذكر حاجب أنه حين التقى المسؤول السجني وذكره بما يعتبره "تعذيبا" تعرض له على يده، رد عليه المعني قائلا "الفلقة ماشي تعذيب"، بحسب المصدر.