تروج أخبار وسط القضاة عن حصول وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، على عشرات الملايين، من المال العام، تلقاها كتعويضات عن تنقله بين محاكم المملكة وفي العالم سواء في إطار ما يسمى بمشروع إصلاح العدالة أو في إطار مهمة أخرى وزارية أو لها علاقة بتمثيل المغرب في مهمة رسمية.

ويروج أن انتقال الرميد، من الرباط إلى محكمة الدار البيضاء، من أجل تنصيب مسؤول قضائي أو تدشين مرفق أو من أجل أي مهمة أخرى يتلقى بموجب هذا الانتقال 5000 درهم، مشيرة المصادر إلى أن الوزير تلقى تعويضا وصف بالخيالي حول إشرافه على ما يسمى بمشروع إصلاح منظومة العدالة.

ونقلت مصادر قضائية، عن مسؤول كبير في مديرية الميزانية، في وزارة العدل، جرى اعفاؤه من طرف الرميد قوله : "كان كيقهرني بالتوقيعات على ديبلاصما ديالو.. والله ما يسمح في ريال واحد عن أي تحرك، تحركه خارج الوزارة".

يذكر أن الرميد سبق له وأن اعفى مدير الميزانية أحمد صابير دون أن يعرف أحد السبب الحقيقي وراء هذا الإعفاء بعد أن وجهت لهذا المسؤول اتهامات خطيرة ضد المال العام سواء داخل الوزارة أو خارجها.

وقد تعذر على الموقع معرفة ما إذا كان هو المسؤول المعني داخل العديد من الأوساط القضائية عند حديثه عن تعويضات وزير العدل أم لا، كما تعذر على الموقع الاتصال بالرميد لمعرفة ما إذا كان بوسعه إطلاع الرأي العام على ما تلقاه من أموال طيلة مدة ولايته.

يذكر أن هذا المدير، كان موضوع اتهامات خطيرة ضمن تسجيلات تتحدث عن وجود فساد داخل وزارة العدل لكن حين فتح الرميد تحقيقا في هذه التسجيلات التي ظلت بين يديه لمدة تزيد عن سنة ولم يفتح فيها تحقيقا إلا بضغط من الصحافة بعد أن نشرت مضامينها جعل الرميد مدير الميزانية ضمن فرقة التحقيق في مضامين هذه التسجيلات وبعد أن فجر موقع " بديل " هذه الفضيحة خرج الوزير ليقول إنه لا علم له بوجود هذا المدير ضمن فرقة التحقيق قبل أن ينحيه من هذه الفرقة.